تأکید دستگاه قضا بر رفع ابهامات ماده 38 و 47 قانون تأمین اجتماعی در استان فارس
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۹۶۳
ایسنا/فارس معاون قضایی رئیس کل و جانشین رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس با اشاره تعدد گزارش‌های رسیده در خصوص عدم اجرای قانون توسط بازرسان و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی استان گفت: انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی استان پیرامون رفع ابهامات ماده 38 و 47 قانون تامین اجتماعی ساز و کاری راهگشا اتخاذ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود رحمانی امروز، ۱۳ آذرماه بیان کرد: طی برگزاری جلسات مختلف کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالین اقتصادی استان و با توجه به بروز مشکلات و گزارش‌های واصله پیرامون مشکلات بخش تولید استان با سازمان تامین اجتماعی و همچنین گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته، متوجه شدیم مشکلات و ابهاماتی پیرامون ماده 38، و 47 قانون تامین اجتماعی وجود دارد.
وی افزود: باتوجه به متن صریح ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر نوع اسنادی که توسط کارفرما باید به نمایندگان آن سازمان در زمان بررسی مستندات تحول شود، صرفا اسناد مربوط به حقوق و دستمزد را شامل می‌شود و همچنین ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز صراحتا اشاره به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری دارد.
رحمانی اظهار کرد: بنا به اظهارات برخی مراجعین در مواردی ماموریت و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی اصرار بر اخذ مدارک دیگری به استناد ماده 38 قانون فوق‌الذکر از کارفرمایان را دارند که این خلاف قانون است.
معاون قضایی دادگستری استان فارس اضافه کرد: در راستای حمایت از تولید و فعالیت‌های مشروع اقتصادی در استان در جلسات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی در اتاق بازرگانی صراحتا به سازمان تأمین اجتماعی استان اعلام کردیم به قید فوریت به تمام ارکان و مسئولان ذی‌ربط، اجرای دقیق مواد 38 و 47 قانون تامین اجتماعی اعلام شود تا مورد توجه بازرسان و نظارت مسئولان ارشد آن اداره قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورت عدم اجرای قانون موضوع مواد 38 و 47 توسط بازرسان و واحدهای اجرایی آن اداره و مطالبه یا اخذ اسناد غیر مرتبط با حقوق و دستمزد از کارفرمایان یا جایگزینی مدارک دیگری با قراردادهای مقاطعه کاری و اعمال اسناد ناصحیح در فرآیند بررسی مستندات و محاسبات و مطالبه و اخذ جرائم غیر قانونی احتمالی، موضوع از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بوه و با متخلفی وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
رحمانی بیان کرد: عدم اجرای این مهم، موجب بروز مانع در تحقق شعار سال، ایجاد اخلال در بخش تولید و فعالیت واحدهای تولیدی و وجود مشکلات اساسی در حوزه اشتغال استان می شود.
وی با بیان اینکه ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مواد 37 و 47 قانون تأمین اجتماعی مختص استان فارس نیست گفت: باور داریم اگر شفافیت قانون و بهره‌گیری از قانون در جهت حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات بخش اقتصادی ما نیز هموار خواهد شد و نگاه دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال در کشور و استان فارس است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، معاون قضایی دادگستری فارس افزود: اساس ایجاد سازمان تأمین اجتماعی حمایت از قشر کارگر و کارفرما بوده که امیدواریم با تسهیل امور شاهد کاهش مشکلات کارگران و کارفرمایان و بهبود فضای کسب و کار در استان باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی دستگاه قضایی تامين اجتماعي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سازمان تأمین اجتماعی قانون تامین اجتماعی استان فارس 47 قانون ماده 38
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب برطرف شد
به گزارش «تابناک» به نقل از دیده‌بان ایران، پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشت‌های ارشاد را دوباره به خیابانها آورده، ایجاد کرده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحله‌ای قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کرده‌ایم. انشاالله به رای کمیسیون می‌گذاریم و به شورا می‌فرستیم.»
وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون می‌توانند.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است، به دیده بان ایران گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث می‌کند) فکر می‌کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»
این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟